به نقل از «جام جم آنلاین»

پیامد‌های جنگ غزه در اروپا و آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۶۸۲۰

  اروپا از گودال جنگ اوکراین بیرون نیامده درگیر نبرد تحمیلی وحشیانه رژیم آپارتاید اسرئیل علیه فلسطینیان در نواره غزه از سوی دولتمردان خود شده است. نبردی که مبارزان فلسطینی آن را عملیات طوفان‌الاقصی برای آزادسازی فلسطین پس از ۷۵ سال اشغالگری از چنگال صهیونیست‌ها نامگذاری کردند درحالی‌که اسرائیل عملیات متقابل خود را شمشیرهای آهنین نامیده، این درحالی‌است که ناظران از این نبرد به‌عنوان انتفاضه سوم یاد کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیامد‌های نبرد غزه برای دولت جعلی صهیونیستی و حامیان غربی آن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرات منفی متعددی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.

درهمان ابتدای جنگ غزه تاثیر منفی اقتصادی بر دولت غاصب با کاهش ارزش پولی آن را نشان داد. بانک مرکزی رژیم اشغالگر اسرائیل در ۹اکتبر اعلام کرد که تا ۳۰میلیارد دلار ارز خارجی در بازارآزاد خواهد فروخت. این اولین فروش ارز توسط بانک مرکزی اسرائیل است. هرساله رژیم‌صهیونیستی ۴.۵میلیارد دلار از سوی آمریکا کمک مالی دریافت می‌کند و با شروع نبرد طوفان‌الاقصی کمک مالی ازسوی آمریکا به دوبرابر افزایش یافته است؛ پول‌هایی که ازمالیات‌دهندگان آمریکایی واروپایی دریافت و هزینه می‌شود، اما این کمک‌ها نتوانسته جلوی کاهش قدرت‌پول رژیم‌صهیونیستی و پیروزی رزمندگان‌مقاومت‌اسلامی را بگیرید.
 
تشدید بحران اقتصادی در اروپا
در خصوص بحران یورو موسسه مطالعات بروگل در بروکسل می‌گوید: از حدود ۴۰۰میلیارد یورو بدهی اتحادیه اروپا تا ماه می گذشته، ۸۵ درصد از وام گرفته‌شده در سال ۲۰۲۰ رخ داده است و انتظار می‌رود که وام‌گیری اروپایی‌ها برای حمایت از اوکراین تا سال ۲۰۲۶ در مقیاس بزرگی افزایش یابد. دولت‌های اروپایی برای یافتن نقدینگی مجبور به افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها هستند و برنامه‌های ریاضتی اجباری که دولت‌ها بر مردم تحمیل کردند نیز رکود و مشکل بدهی را تشدید کرد که همه اینها به بحران سیاسی در منطقه یورو منجر شد نتیجه آن تضعیف محبوبیت احزاب سنتی و تهدید ثبات سیاسی در اروپاست. سیاست‌های افزایش هزینه‌های دفاعی، افزایش نرخ بهره و افزایش تورم به فشار بیشتر بر سطح زندگی رای‌دهندگان اروپایی منجر شده است که از هزینه‌های بالای انرژی و مواد غذایی هم رنج می‌برند. این امر موجی از نارضایتی علیه احزاب سنتی حاکم در اروپا و رشد جنبش‌های مردمی را در پی خواهد داشت. این جنبش‌ها حضور و قدرت خود را در تظاهرات‌های گسترده در پایتخت‌های اروپایی در حمایت از نوار غزه علیه اسرائیل نشان دادند.

 افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا
اولین خسارات اروپا از جنگ غزه بربادرفتن رویای کریدور تجاری هند به اروپاست که برای عبور آن از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برنامه‌ریزی شده بود و همچنین پروژه ایجاد کانال بن گوریون را هم ناکام گذاشت که قرار بود ترافیک دریایی را از کانال سوئز به سمت بندر عسقلان در سرزمین‌های اشغالی سوق دهد. براساس گزارشی در پارلمان اروپا، جنگ غزه هزینه‌های دفاعی اروپا را افزایش می‌دهد که دلیل آن دلمشغولی آمریکا به آینده پروژه اسرائیل در منطقه و از سوی دیگر تلاش روسیه برای گسترش نفوذ خود در کشورهای اروپای‌شرقی است. در مقطع کنونی نیز اروپا همچنین بودجه دفاعی را به سطوحی بالاتر از سطوح فعلی خود خواهد رساند، به‌ویژه آلمان که با قدرت به دستیابی به تسلیحات بیشتر روی‌آورده‌است. به نوبه خود، انگلیس نیز تصمیم گرفته هزینه‌های دفاعی را به ۵/۲ درصد افزایش دهد. در این راستا، اقتصاددانان بر این باورند که افزایش مخارج دفاعی تأثیراتی بر افزایش کسری بودجه اروپا خواهد داشت و همچنین میزان بدهی را افزایش می‌دهد که به‌طور خودکار به کاهش نرخ ارز یورو و فرار بیشتر سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه اروپایی منجر خواهد شد، به‌طوری‌که وزیر اقتصاد فرانسه هشدار داد جنگ کنونی بین رژیم‌صهیونیستی و فلسطینی‌ها تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. کریستالینا جورجیوا، مدیر صندوق بین‌المللی پول، جنگ در خاورمیانه را «ابر جدیدی در افقی نه‌چندان روشن برای اقتصاد جهانی» دانست.
 
افزایش قیمت نفت و گاز در اروپا
به‌دلیل جنگ اسرائیل علیه غزه و احتمال تاثیر بیشتر جنگ بر عرضه گاز به اروپا، نگرانی‌های زیادی در آینده در خصوص عرضه گاز طبیعی وجود دارد. براساس گزارش موسسه مطالعات بروگل در بروکسل، اروپا تاکنون از توقف صادرات گاز مصر (گازی که رژیم‌صهیونیستی به مصر صادر و این کشور به‌صورت مایع به اروپا صادر می‌کند) کمترین تأثیر را داشته است. کل صادرات گاز طبیعی مایع مصر در سال ۲۰۲۲ به حدود هفت‌میلیون تن رسید. از این میزان پنج‌میلیون تن به اتحادیه اروپا صادر می‌شود، درحالی‌که کل واردات گاز اتحادیه اروپا ۹۶ میلیون تن گاز مایع است اما با توجه به بازار جهانی بسیار محدود گاز مایع، ازدست‌دادن احتمالی ذخایر نسبتا کوچک مصر در آغاز زمستان هم می‌تواند فشار صعودی بر قیمت گاز در سراسر اروپا و آسیا ایجاد کند. هم‌اکنون اروپا گاز مایع خود را از طریق واسطه از روسیه تامین می‌کند.
 
کاهش حمایت دولت‌های غربی از اوکراین در جنگ با روسیه
 ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، جنگ را نمونه بارز شکست سیاست آمریکا در خاورمیانه اعلام کرد و افزود که واشنگتن به‌طور مداوم منافع اساسی فلسطینیان را در نظر نگرفته ‌است. مفسران روسی نزدیک به کرملین، جنگ را شکست نظامی و اطلاعاتی غرب توصیف و پیش‌بینی کردند که این جنگ حمایت غرب از اوکراین را کاهش می‌دهد. آنچه آشکار است جنگ اوکراین با روسیه در اولویت دول غربی حامی اوکراین نیست و تنها برای تضعیف روسیه از سوی نیروهای نظامی اوکراینی بوده که سبب ابراز نارضایتی زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین وابسته به غرب شده است.
 
تاثیر نبرد غزه بر اقتصاد آمریکا
درباره تاثیر جنگ بین مقاومت فلسطین و رژیم‌صهیونیستی بر اقتصاد آمریکا کارشناسان می‌گویند: جنگ فعلی باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده تا جایی که اکنون به قیمت صد دلار در هر بشکه نزدیک است. همچنین جنگ، تقاضا برای محصولات انرژی ازجمله نفت روسیه را افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت نفت‌خام به‌طور مستقیم به افزایش قیمت مشتقات نفتی مانند بنزین و گازوئیل به همراه گاز طبیعی و گازوئیل منجر خواهد شد و به‌دنبال آن هزینه‌های زندگی و قیمت‌ها و نرخ تورم را در بازارهای آمریکا افزایش می‌دهد و هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره مسکن، قبوض برق و آب و ... هم افزایش خواهد یافت. این افزایش‌های غیرمنتظره تورم مستقیما به فشار بر شهروندان آمریکایی، تعلل و تاخیر در اجرای طرح کاهش نرخ سود و کاهش هزینه وام‌های بانکی منجر می‌شود، زیرا ریسک تورم همچنان با افزایش انتظاری قیمت‌های نفت، گاز، غلات و موادخام وجود دارد و در نهایت این شهروندان آمریکایی هستند که باید هزینه تصمیم‌های غلط حاکمان کاخ‌سفید را بدهند.

افزایش مهاجرت 
اروپا هرروزه درگیر مهاجرت مردم کشورهای آفریقایی که در گذشته به‌نوعی جزو مستعمرات آنان محسوب می‌شد قرار دارد. سیل مهاجرت مردم دوتابعیتی از فلسطین‌اشغالی که بیش از یک‌میلیون تن هستند، بار اضافی بر دوش کشورهای غربی حامی رژیم اشغالگر خواهد گذاشت. تامین معیشت و شغل مهاجران، برای اروپای بحران‌زده اقتصادی کاری دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.  به‌همین‌دلیل جهانیان شاهد اعتراضات مردمی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در نواره غزه و سیاست‌های ویرانگر و مخرب اقتصادی و انسانی دولت‌های اروپایی و آمریکا هستند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اروپا جنگ غزه جنایات رژیم صهیونیستی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۶۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.